الباراغواي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

اعتمد مجلس النواب الباراغوياني، بالإجماع مؤخرا، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، التي تقدمت بها المملكة لطي صفحة نزاع إقليمي مفتعل حول الصحراء المغربية.

وأشاد القرار بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وبروح انفتاح المملكة وجهودها الجادة وذات المصداقية لتهيئة الظروف من أجل إيجاد حل سياسي ومقبول لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مبرزا أن التوصل إلى تسوية تقوم على الواقعية و روح الالتزام ستسهم في استقرار وأمن المنطقة.

في هذا الصدد، رحب مجلس النواب الباراغوياني بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية والالتزام الذي أبدته في إطار الأمم المتحدة، معربا عن دعمه لتسوية سياسية وسلمية وعادلة ودائمة لقضية الصحراء.

وأبرز أيضا أهمية الجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والتي ستساعد في بلوغ هذه الأهداف وتحقيق نتائج مقبولة لتسوية النزاع، مذكرا بدعوة مجلس الأمن الدولي دول الجوار إلى الانخراط أكثر لوضع حد لحالة الجمود و إحراز تقدم نحو حل سياسي لهذا المشكل الإقليمي.

أضاف أن المغرب أبان عن التزامه باحترام القواعد الديمقراطية وحقوق الانسان كما أكد ذلك مجلس الأمن الدولي في العديد من قراراته التي أشار فيها إلى أن الأمم المتحدة "ترحب بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأبرز أعضاء مجلس النواب الباراغوياني انشغال مجلس الأمن إزاء الوضع الإنساني الخطير بمخيمات تندوف، الواقعة فوق الأراضي الجزائرية، مشيرين إلى أن المجلس جدد للسنة السادسة على التوالي دعوته إلى الجزائر لتحمل مسؤولياتها الدولية والسماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف من أجل التخفيف من معاناتهم.