الحالة الاقتصادية لسنة 2018

• التوقعات الاقتصادبة

بعد التحول الكبير الذي شهده الاقتصاد العالمي في العام 2017 ، حيث انتقل من الركود إلى النمو،إذ تحسنت ظروف الاستثمار عموما، بفضل انخفاض التقلبات المالية، وانخفاض هشاشة القطاع المصرفي، والانتعاش في بعض قطاعات السلع الأساسية، وانخفاض تكاليف التمويل عموما. يتوقع الخبراء، فيما يتعلق بأداء الاقتصاد العالمي في 2018، استمرار زخم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يرتفع نمو الإقتصاد العالمي إلى 3.7 % في عام 2018.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3% في 2018 ،حيث سيستفيد من ظروف مالية مواتية جدا وشعور قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين.كما أن الإصلاحات الضريبية في أمريكا ستجذب رؤوس الأموال العالمية للعودة إلى أمريكا، ما سيحفز نمو الاقتصاد الأمريكي.

وفي منطقة اليورو، رفع صندوق النقد من توقعاته أيضا للنمو في 2018 بسبب انتعاش التجارة العالمية وتراجع حالة عدم الاستقرارالسياسي.

وساد التفاؤل داخل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي بالعام 2018، كما يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد الروسي في 2018 خاصة وأنه أنهي 2017 بتحسن كبير في مؤشراته الرئيسية، حيث ارتفع معدل النمو وانخفض معدل التضخم وتحسّن سعر صرف الروبل، رغم العقوبات الأميركية وأزمة إفلاس بعض المصارف، وهناك توقعات باستمرار انتعاش اقتصاديات أميركا اللاتينية رغم إجراء انتخابات في عدد من دولها في العام الجديد.

وطاول التفاؤل أسواق سلع رئيسية مثل النفط والبورصات، فرغم الاضطراب الجيوسياسي الذي يعيشه العالم حالياً، يبدو خبراء الطاقة أكثر تفاؤلاً بارتفاع أسعار النفط في 2018، لدرجة أن بنك غولدمان ساكس، أكبر المضاربين على الأسعار بدا أكثر تفاؤلاً من منظمة أوبك نفسها.

وبالنسبة للبورصات، توقع بنك كريدي سويس السويسري استمرار صعود أسواق الأسهم العالمية في 2018. وقال إن أسواق المال ستتجه نحو مزيد من الارتفاع في العام الجديد بعد المكاسب الواسعة التي حققتها في 2017، بدعم تواصل التعافي في الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل تسود حالة من الحذر بشأن الاقتصاديات العربية في العام الجديد في ظل استمرار القلاقل السياسية والأمنية والحروب خاصة في دول اليمن وليبيا وسورية والعراق، وعجز الموازنات العامة وزيادة معدل التضخم.
وتُجمع توقعات العديد من الأجهزة الدولية على مواصلة الصين الحفاظ على زخم نموها العالي خلال عام 2018. حيث ستتمكن الصين من إستقطاب المزيد من الإستثمارات الخارجية بفضل إستقرار آدائها الإقتصادي وتقدم عملية الإصلاح.

في المقابل، سيصعب على الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي تجنب الإحتكاكات بين قوى التعاون المنفتح وقوى الحمائية. بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم بقيمة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم، في الوقت الذي قالت فيه المفوضية الأوروبية إنه إذا لم يتم إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم، فإنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية بنسبة 25% على مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية.

• السابق